صفحه اصلی سوالات حقوقی پیام های کاربران امور موکلین برنامه هفتگی
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
با آپدیت GPS بهترین نقشه برای
دانلود فایرفاکس
صفحه اصلی Google
صفحه اصلی Yahoo
الکسا
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
اداره کل امور اجرائی و فنی مهندسی حوزه ریاست قوه قضائیه
سازمان قضایی نیروهای مسلح
شورای عالی انفورماتیک کشور
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
پایگاه مجلات تخصصی نور
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری رئیس جمهور
خبرگزاری جمهوری اسلامی
بانک اطلاعات نشریات کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران
سامانه ملی قوانین و مقررات
شورای اسلامی شهر تهران
اداره کل ثبت احوال استان تهران
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
روزنامه دنیای اقتصاد
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
شهرداری تهران
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
کتابخانه دیجیتال نور
کتابخانه دیجیتال علوم انسانی
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
جملات مفید حقوقی
آیا می‌دانید؟ پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازه از دادگاه.
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
آدرس دفتر وکالت
تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2جهت مشاوره فقط از طریق منوی سایت قسمت مشاوره تلفنی اقدام نمائید

تلفن تماس
02166069232-09121787335

 
 
 
نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده
تاریخ انتشار : 29-02-1392

نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده

نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده - بخش دوم

نویسنده: مهدی فقیهی نژاد

قانون جدید حمایت حمایت که در تاریخ 1/12/91 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، حاوی نوآوری های خاصی در قواعد حقوقی است که تا حد زیادی، موانع موجود در راه اعتلای روند دادرسی دعاوی خانوادگی را از سر راه برداشته و بسیاری از معضلاتی را که طرفین اختلاف در دعاوی خانوادگی با آنها مواجه بوده‌اند برطرف نموده و در این مسیر از نظرات قضات مجرب، حقوق‌دانان و کارشناسان مختلف امور خانواده بهره‌برده است.

بسمه تعالی

قانون جدید حمایت حمایت که در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، حاوی نوآوری های خاصی در قواعد حقوقی است که تا حد زیادی، موانع موجود در راه اعتلای روند دادرسی دعاوی خانوادگی را از سر راه برداشته و بسیاری از معضلاتی را که طرفین اختلاف در دعاوی خانوادگی با آنها مواجه بوده‌اند برطرف نموده و در این مسیر از نظرات قضات مجرب، حقوق‌دانان و کارشناسان مختلف امور خانواده بهره‌برده است. با این وجود، برخی  مشکلات حقوقی هم که قابل حل بودند، در این قانون حل نشده اند و یا ابهام موجود در مورد آنها برطرف نشده است. در این مجال سعی داریم به بحث تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده  بپردازیم.

تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده :

اولین نکته مثبت که در قانون جدید پیش بینی شده این است که قاضی دادگاه خانواده باید حداقل دارای ۴ سال سابقه کار قضایی و متأهل باشد و این دادگاه لزوماً باید از مشاوره‌ی قاضی مشاور استفاده کند. علت این است که دعاوی خانوادگی در بین سایر دعاوی از جمله دعاوی حقوقی، کیفری، تجاری و …، حالت سهل ممتنع دارند و در عین سادگی، نیازمند تجربه لازم برای حل و فصل مناسب قضیه می باشند.

از سوی دیگر لازم است که قاضی دادگاه خانواده از صبر و حوصله کافی برای شنیدن «درد‌دل‌های زوجین» برخوردار باشد و از جدّیت و حدّت رسیدگی در سایر دعاوی خودداری نماید. بدین منظور در قانون جدید پیش بینی شده است که قاضی دادگاه خانواده باید حداقل دارای ۴ سال سابقه کار قضایی باشد و متأهل هم باشد. همچنین دادگاه خانواده جدید لزوماً باید از قاضی مشاور مرد یا زن و بعد از گذشت ۵ سال از شروع اجرای قانون، لزوماً از قاضی مشاور زن استفاده کند. در حالی که در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) قید شده بود که حتی الإمکان از قضات مشاور زن استفاده شود و با اعطای این اختیار، قوه قضائیه در عمل اهتمام جدی برای جذب قضات زن به عنوان مشاور قضایی نداشت. به طوری که حتی در ۴-۳ سال گذشته، جذب قضات زن عملاً متوقف شده بود. لازم به توضیح است که خصوصیت دعوی خانوادگی این است که به لحاظ محرمانه بودن روابط زوجین و حریم مستحکم خانواده، کمتر پیش می آید که غیر از زوجین، کسی از ماهیت و علل واقعی اختلاف ایشان خبر داشته باشد تا بتواند به عنوان شاهد در دادگاه شهادت بدهد و یا سندی موجود باشد که به وسیله آن بتوان اصل یا ظاهر حقیقت را کشف نمود و بدین وسیله به حقیقت نزدیک شد. از این جهت برخلاف سایر دعاوی، اخذ توضیح از خود طرفین ]نه فقط وکلای ایشان[ در جریان دادرسی اهمیت زیادی دارد و رسیدگی و نظر دادگاه بدوی نقش اساسی در سرنوشت دعوی دارد و در تمام مراحل رسیدگی، قاضی بدوی که مستقیماً اظهارات زوجین را استماع و شرایط روحی و روانی ایشان را ملاحظه می کند نقش محوری دارد.بدین منظور و در جهت روشن‌تر شدن ماهیت و علل اختلاف، الزامی شدن حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده از محاسن واضح این قانون جدید است.

این موضوع از دو جهت اهمیت مضاعف پیدا می کند :

اولاً در طول تجربه قضای اینجانب ملاحظه می شد که حیای بسیاری از خانم ها مانع از این می شودکه از مشکلات عاطفی و جنسی خود در زندگی زناشویی در حضور یک قاضی مرد، آن هم جوان پرده‌بردارند.

دوم اینکه پیش بینی لزوم توجه جدی قاضی صادرکننده رای به نظر قاضی مشاور و استدلالاتی که در این بین رد و بدل می شود، کمک شایانی به روشن شدن حقیقت برای قضات مراجع عالی از جمله دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور می کند. ازسوی دیگر با توجه کثرت مراودات و گفت و گوها و مشاجرات زوجین درگیر، پرداختن به ریشه های اختلاف و تحقیق عمیق درمورد آن و دوری از حواشی و بهانه جویی‌ها اهمیت زیادی دارد و نظر قاضی مشاور و نظر دادرس در این مورد، به این امر کمک می‌کند.

به هر صورت امید است با اجرای این قانون، خانواده ها زودتر از مزایای این قانون بهره‌مند شوند و حقیقت در جایگاه خود قرارگیرد.

نکته دیگری که در همین جهت در قانون جدید مقرر شده، این است که به جهت عدم بهره‌مندی اکثر دادگاه‌های عمومی بخش از قاضی به تعداد لازم خصوصاً قاضی مشاور زن، رسیدگی به دعوی انحلال نکاح از صلاحیت ذاتی دادگاه بخش خارج شده است. ولی این ابهام وجود دارد که آیا درخواست طلاق توافقی هم از صلاحیت دادگاه عمومی بخش خارج است یا خیر.

علت این ابهام این است که ازگذشته، قانون‌گذار بین دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل حق طلاق، با دیگر دعاوی خانوادگی تمایز قائل شده است. از جمله در قانون سابق تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح در صلاحیت شخصی قضاتی قرار داده شده بود که ابلاغ ویژه از سوی رییس قوه قضاییه داشتند. همچنین در ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به لحاظ اهمیت زیاد مقرر شده است که حکم راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق، علاوه بر تجدیدنظرخواهی قابلیت فرجام خواهی هم دارد. بنابراین هر چند درحال حاضر اطلاق واژه «انحلال» نکاح می تواند دلالت بر خروج درخواست طلاق توافقی از صلاحیت‌های دادگاه بخش داشته باشد، ولی اگر دادرسی باتوجه به تاریخ حقوق خانواده، این اطلاق را مقید و معبّر به اصل حق انحلال نکاح نماید و نظر بر صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به درخواست طلاق توافقی داشته باشد، نظر قابل دفاعی دارد.

ایرادی که در این بین به تبصره ۲ ماده ۱ وارد می شود، این است که با وجود لزوم رسیدگی یک دادگاه خاص به جمیع دعاوی مطروح بین زوجین – که در ماده ۱۳ قانون جدید مقرر شده است و تکرار اصلاح شده ماده ۷ قانون حمایت حمایت خانواده سابق است – به طوری که احاطه بیشتر دادرس به علل اختلاف طرفین و ذیحق بودن یا نبودن ایشان در قضیه و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از صدور آرای متضاد یا متعارض حاصل شود – در برخی پرونده ها، امکان سوء استفاده بعضی افراد و یا نقض غرض فوق بوجود می آید. به عنوان مثال، چند پرونده مختلف بین زوجین در خصوص نفقه، تمکین، مهریه، جهیزیه و حضانت فرزندان در یک دادگاه عمومی بخش مطرح شده و در جریان رسیدگی است. در این بین یکی از طرفین یا وکلای ایشان که از روند رسیدگی و نظر قاضی دادگاه بخش رضایت ندارد، با طرح دعوی طلاق در دادگاه عمومی شهرستان که صلاحیت رسیدگی به اصل طلاق یا فسخ آن را دارد- رسیدگی به کلیه پرونده های در جریان را از صلاحیت دادگاه بخش خارج می کند و باعث ارجاع تمام آنها – در عین جریان رسیدگی- به دادگاه شهرستان جهت رسیدگی می شود و اطاله ی بیشتر دادرسی و تغییر احتمالی روند نتیجه رسیدگی را به بارمی‌آورد.

شایسته بود که در این مورد پیش بینی می شد که در صورتی که دادگاه بخش رسیدگی به دعاوی خانوادگی غیر از اصل نکاح و طلاق را شروع کرده باشد، طرح دعوی بعدی راجع به اصل نکاح یا طلاق، استثنائاً در صلاحیت آن دادگاه بخش قرارگیرد.

*مهدی فقیهی نژاد- رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  و مدرس دانشگاه

نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده - بخش دوم

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

راهنمای طرح دعاوی حقوقی در عمل
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اصلي
بخش دانلود از سایت
برنامه هفتگي
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
سوالات حقوقي كاربران
نکات مفید و ضروری قوانین برای همه
سايت هاي مرتبط
گالري تصاویر
اخبار حقوقی و حوادث
مطالب و مقالات حقوقی
اخبار گوناگون و اقتصادی
اخبار و مطالب دانشگاهی
قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
نظرات مشورتی
هشدارهای انتظامی
نشست های قضایی
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سایت های مفید
My status